باوراجی ایران فرهنگ دانلود اتومبیل

باوراجی: ایران فرهنگ دانلود اتومبیل رانندگی شهروندخبرنگار شهروند خبرنگار شهروندخبرنگار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی , اف‌ای‌تی‌اف

لحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخال

خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی , اف‌ای‌تی‌اف

اف ای تی اف؛ خودتحریمی یا سخت تر شدن معاملات بانکی

عبارات مهم : ایران

پزشکیان: کسانی که با تلفط «اف ای تی اف» مسئله دارند، راجع به اش نظر می دهند

لحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر اساس آخرین تصمیم گیری که مجلس هفته گذشته دراین باره داشته بررسی این لایحه تا دو ماه آینده مسکوت می ماند.

به گزارش خبرآنلاین، مخالفان، پیوستن کشور عزیزمان ایران به FATF را راهی جهت گسترده ساختن تحریم ها عنوان می کنند و درمقابل موافقان معتقدند جهت برقراری روابط بانکی بین المللی راهی جز اجرای استانداردهای جهانی نداریم. آن ها معتقدند FATF گروهی مستقل و فنی، فارغ از پرسشها سیاسی هست. به گفته موافقان مقاومت در برابر اجرای توصیه های این کارگروه که مخالف با پول شویی و تأمین مالی جهت تروریسم است به معنای در مظان اتهام قراردادن کشورمان و مقاومت جهت براق سازی در اقتصاد کشور هست.

خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی , اف‌ای‌تی‌اف

پیشینه کارگروه FATF

FATF یک شرکت بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» باهدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی جهت تروریسم تشکیل شد. این کارگروه به دنبال براق سازی منابع و مصارف پول است و بر این اساس هر چهار ماه یک بار نتیجه های اطلاعاتی که از کشورهای عضو می گیرد را به اطلاع سایر کشورها می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی نشانه را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می روند احتیاط کنند. بر این اساس اشخاص و شرکت ها موظف می شوند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت ها توضیح دهند، از این راه، پول هایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی به دست آمده هست، جهت ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه رو می شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود.

لحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخال

این گزارش ها نه به صورت مستقیم بلکه از طریق گزارش هایی است که خود کشورهای عضو ارائه می دهند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش های رسمی کشورهای متفاوت نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری در آن کشورها اعلام می کنند که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار می گیرد.

آخرین اوضاع تصویب لوایح چهارگانه

عدم اجرای توصیه های FATF در سال های گذشته کشور عزیزمان ایران را در لیست سیاه قرارداد و مبادلات بانکی با کشورمان به حداقل رسید و بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای متفاوت مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با کشورمان خودداری می کردند. بر این اساس وزیر اقتصاد دولت یازدهم اقداماتی جهت اجرای بعضی توصیه های این کارگروه کرد و نتیجه آن شد که کارها متقابل علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به حالت تعلیق درآمد. بعد ازآن گروه اقدام مالی جهت تمدید اوضاع تعلیق ایران، دستورالعمل 41 بندی صادر کرده است که بعضی از این موارد در قالب لوایح چهارگانه که مشمول بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، پیوستن به کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است به مجلس ارسال شده است است.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 تقدیم مجلس شد و در بهمن ماه همان سال مورد تصویب قرار داده شد و در اسفند نیز به دولت ابلاغ شد همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز آبان ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 20 خرداد لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون شرکت ملل جهت مبارزه با جرائم شرکت یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کردند، ولی لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.

خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی , اف‌ای‌تی‌اف

عواقب عدم اجرای توصیه های FATF

هرچند قوانین پول شویی در سال های گذشته تصویب و اجرایی شده است هست، بااین وجود به گفته بسیاری از کارشناسان این قوانین کافی نبوده است و به درستی نیز اجرانشده هست. در حال حاضر شاهد این هستیم که روزانه منابع عظیمی بدون اینکه مبدأ و منشأ آن مشخص باشد در حساب های بانکی افراد جابجا می شود و مقررات شبیه قانون «از کجا آورده ای» تنها جهت بخشی کوچکی از مقامات اجرایی می شود و تسری آن به افراد زیاد با موانع قانونی روبه روست.

لحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخال

این در شرایطی است که در همه جای دنیا باید جهت آن توضیح داده شود. عدم رعایت این استانداردها باعث شده است تا موانعی جهت برقراری ارتباط های بانکی و درنهایت سرمایه گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از بااهمیت ترین دلایل عدم میل به به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم ها به این پرسشها بازمی گردد. از سویی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به علت نبود ساختار نظام مند جهت مقابله با فساد مالی شاهد هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان به اجرای قوانین و استانداردهای جهانی هست. مسعود پزشکیان، نائب مدیر مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ساختار نظام مند جهت مقابله با فساد مالی و شفافیت اقتصادی در کشور گفت: اگر یک ساختار نظارتی پولی و مالی در کشورمان وجود داشت، بیش از 10 هزار میلیارد مفقود نمی شد که همه از آن اظهار بی اطلاعی می کنند و مؤسسات مالی و اعتباری این بلا را سر مردم نمی آوردند. وی با بیان این که FATF بحث کاملاً تخصصی است که باید کارشناسان متخصص در رابطه با آن سخن بگویند، اظهار داشت: متأسفانه بعضی در کوچه و خیابان از مردم راجع به FATF مصاحبه می کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مسئله دارند، راجع به آن نظر می دهند، یک عده هم خیال می کنند که در همه زمینه ها می توانند نظر بدهند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بابیان این که FATF از وقت تولد پول تا خاک شدن آن را معلوم و مشخص می کند، خاطرنشان کرد: دولت های نهم و دهم بیش از 750میلیارد دلار از نفت و فرآورده های آن درآمد کسب کردند که با آن می شود همه چیز را در کشور دگرگون کرد، ولی امروز نمی دانیم آینده این همه پول چه شده است هست.

خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی , اف‌ای‌تی‌اف

ضرورت استفاده از استانداردهای روز جهان

کارشناسان با اشاره به ضرورت استفاده از استانداردهای روز دنیا در بانک های داخلی معتقدند با توجه به تحریم های کشور عزیزمان ایران و تحریم های پیش رو، عدم الحاق به این کنوانسیون می تواند زمینه ساز قرار گرفتن مجدد کشورمان در لیست سیاه و سخت تر شدن تبادلات پولی و معاملات بانکی کشور عزیزمان ایران با سایر کشورها شود. در حال حاضر دو کشور کشور عزیزمان ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند. میثم رادپور، استاد دانشگاه گفت: یکی از بااهمیت ترین شرایط برقراری ارتباط با بانک های بین المللی عضویت در کنوانسیون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی جهت تروریسم است و درصورتی که مجلس با الحاق کشور عزیزمان ایران مخالفت کند شرایط کشور در نظام پولی بین المللی سخت تر و محدودتر خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت های روابط بانکی بین المللی جهت کشور عزیزمان ایران و مشکلاتی که از این مسئله جهت نظام بانکی کشور به وجود آمده است می گوید: اگرچه مزایای الحاق به FATF اهمیت دارد، ولی در حال حاضر شرایط به گونه ای است که به دنبال حفظ ارتباط حداقلی با بانک های خارجی هستیم. درصورتی که کشور عزیزمان ایران در لیست سیاه قرار بگیرد مشکلاتمان جدی تر می شود و به لحاظ فنی و قانونی نگرانی های جدی تری در نظام بین المللی پولی ایجاد خواهد شد. ما در حال حاضر به دنبال نگه داشتن روزنه ای هستیم که جهت نظام پولی بین المللی حفظ شود. مسئله ای که روشن است این است که نظام بانکی کشور تحمل فشار زیاد را نخواهد داشت.

کامران ندری، استاد دانشگاه نیز با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای جهانی در نظام پولی و مالی کشور می گوید: اصرار و مخالفت با اجرای استانداردها علی رغم احکام اقتصاد مقاومتی و براق سازی در اقتصاد است و این مسئله در سال های پیش خسارت های زیادی به کشور تحمیل کرده هست. هادی حق شناس، کارشناس بانکی نیز بابیان اینکه عضویت در کارگروه FATF مغایرتی با منافع ملی ندارد و به معنای خودتحریمی نیست می گوید: عدم اجرای استانداردهای این کارگروه در سال های گذشته خسارت هایی به کشور تحمیل کرده است و مهم است نگاه واقع بینانه ای به این مسئله داشته باشیم.

ولی الله سیف، مدیر کل بانک مرکزی هم به تازگی با اشاره به اینکه بعضی برداشت ها راجع به FATF نادرست است گفت: به هیچ وجه قرار نیست که شخص یا نهادی دسترسی به اطلاعات ما داشته باشد و این اقدام در این مسیر حرکت می کند که اطمینان داشته باشیم سوءاستفاده ای از سرویس ها و خدماتی که نظام بانکی ارائه می دهد، جهت پول شویی یا تأمین مالی تروریسم نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصادیق تروریسم و مصادیق پول شویی مواردی است که به وسیله نهاد و مرجع تعریف شده است در داخل کشور تعیین می شود و مبنای کار قرار خواهد گرفت.

کارشناسان معتقدند راه برقراری ارتباط با بانک های بین المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا هست. به گفته آن ها با توجه به پرسشها خاصی که درصحنه بین المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک می کند که بانک های داخلی با بانک های بین المللی ارتباط برقرار کنند.

واژه های کلیدی: ایران | تروریسم | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog